۱۷۷ جلسه دادرسی الکترونیک در دادسرای قزوین برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۲۲۴۱
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی روز شنبه در تشریح این خبر، افزود: دستگاه قضایی از تهدید کرونا به عنوان یک فرصت استفاده کرد و بر همین اساس، سامانه‌های مختلف الکترونیکی را به منظور ارائه غیرحضوری خدمات قضایی در تیرماه سال جاری راه اندازی نمود.
وی اضافه کرد: در این راستا سامانه ارتباط الکترونیکی دادسرای قزوین با زندان برقرار شد و شعب تحقیق دادسرا در مواردی که نیاز به حضور متهم در دادسرا نباشد، از طریق این سامانه با زندان ارتباط تصویری برقرار می‌کنند و دفاعیات متهم را اخذ می‌نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در دستگاه قضایی به خصوص ارتباط تصویری با زندان، کاهش هزینه‌ها و حوادث احتمالی اعزام و بدرقه زندانیان و همچنین کاهش اطاله دادرسی را در پی دارد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بهره گیری از سامانه‌های الکترونیک در دستگاه قضایی گسترش چشمگیری یابد تا جامعه، خدمات قضایی را در سهولت کامل و به صورت غیر حضوری دریافت کند.
قاسمی به آمار دادرسی الکترونیک در دادسرای قزوین اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک در استان طی ماه‌های گذشته افزایش قابل قبولی داشته است، به گونه‌ای که در تیرماه سال جاری ۴۴ مورد، مرداد ماه ۸۸ جلسه، شهریور ۱۵۲ مورد و در مهرماه نیز ۱۷۷ جلسه دادرسی الکترونیک توسط شعب تحقیق دادسرای قزوین برگزار شده است.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: در راستای تحقق دادرسی الکترونیک، در برخی موارد دادرسی به صورت تمام الکترونیک انجام می‌شود و تاکنون ۸۶ فقره پرونده با موضوع مفقودی چک به صورت کاملاً الکترونیکی در دادسرای قزوین رسیدگی شده است.
وی اضافه کرد:در این روش، پس از اعلام مفقودی چک از طریق دفاتر الکترونیک قضایی، موضوع به صورت سیستمی به دادسرای قزوین ارسال می‌شود و واحد ارجاع نیز تعیین شعبه می‌کند و بعد از آن، شعبه راساً موضوع مفقودی چک را به بانک مورد نظر اعلام می‌نماید بنابراین در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور صاحب چک نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: امروزه فناوری‌های نوین و الکترونیک گسترش چشمگیری داشته و استفاده صحیح از این فناوری‌ها موجب بهبود و تسریع در ارائه خدمات می‌شود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی نیز طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی را در راستای دادرسی الکترونیک و ارائه خدمات قضایی غیرحضوری برنامه ریزی و اجرایی کرده است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با استفاده از فناوری‌های نوین، دادرسی الکترونیک در قوه قضاییه کاملا محقق شود و شهروندان بدون مراجعه، خدمات قضایی را در سهولت کامل دریافت نمایند. برچسب‌ها دادگستری استان قزوین دادستان قزوین قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری استان قزوین دادستان قزوین قوه قضاییه دادگستری استان قزوین دادستان قزوین قوه قضاییه اخبار کنکور دادرسی الکترونیک دادسرای قزوین دستگاه قضایی خدمات قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۲۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود