به نقل از «فارس»

گام بلند دستگاه قضا در دسترسی مردم به عدالت/ از ارائه خدمات ارزان تا کوتاه شدن دست کارچاق‌کن‌ها

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۹۴۵۰

گروه قضایی خبرگزاری فارس: چند روز پیش بود که آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضائیه «https://eadl.ir»، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضائیه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.

همین موضوع باعث شد تا به سراغ عیسی زارع پور برویم و از وی درباره موضوع قوه قضائیه هوشمند و درگاه ملی قوه قضائیه به گفت‌وگو بنشینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته گفت‌وگو در همان سالنی انجام شد که مراسم رونمایی برگزار شده بود.

* استفاده از فناوری‌ها‌ و تسهیل در دسترس مردم به خدمات قوه قضائیه از مدت‌ها پیش مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد، کرونا بر سرعت آن افزوده است؛ درباره این اقدامات توضیح می‌دهید؟

همانطور که بارها ریاست قوه قضائیه عنوان کردند، فناوری اطلاعات و در کل فناوری به معنای عام و مطلقش مخصوصا در حوزه فناوری اطلاعات، می‌تواند محور تحول در قوه قضائیه باشد و هست و همچنین یکی از محورهای تحولی در قوه قضائیه در نظر گرفته شده است و شاید بتوان گفت در شرایط فعلی تنها راه تحول در قوه قضائیه، استفاده از فناوری‌های جدید است که بتوان هم دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کنیم و هم رسیدگی‌ها و دقت رسیدگی‌ها را بیشتر کنیم و ضمن اینکه اتقان رسیدگی‌ها را بالا ببریم. 

 شاید بتوان گفت در شرایط فعلی تنها راه تحول در قوه قضائیه، استفاده از فناوری‌های جدید است 

این موضوع در دوره گذشته شروع شده بود و شاید بتوان گفت که قوه قضائیه جزو نادر نهادهایی بوده است که در 10 سال گذشته، این حرکت را شروع کرده و انصافا سنگ بنای خیلی خوبی را در دوره آقای شهریاری گذاشتند که جای ذکر خیر از ایشان هست.

با توجه به اینکه این موضوع یک محور تحولی در قوه قضائیه بوده است و دستیابی به یک قوه قضائیه هوشمند مبتنی بر فناوری به عنوان یک راهبرد اساسی در دستگاه قضا در نظر گرفته شده است، سرعت باید افزایش پیدا می‌کرد و کرونا مزید بر علت شد. به هرحال خیلی از خدمات باید الکترونیکی و غیر حضوری شوند و کرونا مانند کاتالیزور عمل کرد و سرعت کار زیاد شد یعنی خیلی از کارهایی که در گذشته نمی شد به راحتی انجام داد و فرهنگ و زیرساخت‌های آن نبود، در دوره کرونا سرعت گرفت و فرهنگش به وجود آمد.

** حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند

در قوه قضائیه به سمت قوه قضائیه هوشمند حرکت می‌کنیم. می‌خواهیم از ظرفیت فناوری حداکثر استفاده را بکنیم و بتوانیم سرعت و دقت رسیدگی‌ها را افزایش دهیم، دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کنیم و بتوانیم احکامی که در قوه قضائیه صادر می‌شود با سرعت و به شکل موثر اجرا کنیم. 

یکی از گرفتاری‌های مردم این است که رأی صادر می‌شود و در اجرا مدت زیادی طول می‌کشد

یکی از گرفتاری‌های مردم این است که رأی صادر می‌شود و در اجرا مدت زیادی طول می‌کشد و دیگر اینکه با اطلاعاتی که در اختیار قوه قضائیه است، بتوانیم فضای جامعه را برای مردم شفاف کنیم و کارها را برای مردم روان‌تر کنیم. به عنوان مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه که 24 ساعته انجام می‌شود یا در آینده نزدیک سرویسی را راه‌اندازی خواهیم کرد که اگر کسی بخواهد با فردی معامله کند، می تواند از سابقه محکومیت‌های مالی‌اش در قوه قضائیه مطلع شود یعنی اگر کسی بداند که طرف مورد معامله قبلا کلاهبرداری کرده یا چک برگشتی دارد، در تنظیم قرارداد، دقت بیشتری به خرج می دهد. 

در قوه قضائیه هوشمند ما هر آنچه که اطلاعات در اختیار داریم به نحوی که حریم خصوصی مردم حفظ شود، می خواهیم برای شفاف شدن جامعه از آن استفاده کنیم که همین موضوع موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود. طبیعتاً اگر بدانید فردی سابقه مالی خوبی ندارد یا با او معامله نمی‌کنید و یا با گرفتن ضمانت‌های سفت و سخت، کلاهبرداری اتفاق نمی افتد. 

** ایجاد سامانه‌های متعدد خودکاربری

در این 9 ماه، در حوزه تسهیل دسترسی مردم به عدالت و خدمات الکترونیکی، کارهای متعددی را انجام دادیم و سامانه‌های متعدد خودکاربری راه انداختیم که فعلا برای مراجعین حرفه‌ای قوه قضائیه مانند وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌هاست که تمام کارهایشان را به شکل غیرحضوری از طریق سامانه انجام می‌دهند که شامل تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، شکوائیه، لوایح اعتراضی و... است یعنی تمهیدی کردیم که وکلا بتوانند تمام کارهایشان را بدون مراجعه حضوری به قوه قضائیه انجام دهند.

یعنی اگر وکیل خودش تمایل نداشته باشد، ما هیچ اجباری برای حضورشان در محکمه برای پیگیری کارهایشان نداریم مگر جلسه رسیدگی که جلسه رسیدگی را هم با راه اندازی اتاق‌های دادرسی الکترونیکی، از راه دور زیرساختش را فراهم می کنیم که برگزار شود و تاکنون بیش از 30 هزار جلسه رسیدگی به شکل آنلاین برگزار شده است.

* امکان فراهم کردن این امکانات برای عموم مردم نیست؟

فعلا برای مراجعان حرفه‌ای است چرا که برای مردم تبعات دارد. همه مردم دانش حقوقی ندارند و ممکن است دادخواستی را خوب تنظیم نکنند و موجب تضییع حقشان شود که البته داریم روی این موضوع کار می‌کنیم.

* بازخورد این طرح‌ها به شما می‌رسد؟

یکی از کارهایی که خودم انجام می‌دهم این است که فضای مجازی را رصد می‌کنم و فیدبک هایی که مردم و وکلا می دهند را مشاهده می‌کنم.

 مثلا امروز آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی در یک پرونده است؛ از یک ساعتی به بعد دفتر خدمات و دادگاه بسته است ولی از طریق سیستم می‌توان تا پایان روز مدارک را فرستاد.

* آیا استفاده از این امکانات اجباری است؟

استفاده از سامانه خودکاربری اجباری نیست البته یکی، دو مورد از سامانه‌ها اجباری است چون قانون تأکید کرده است؛ سامانه ثبت قراردادهای وکالت، تکلیفی بود که قانون بودجه امسال بر دوش قوه قضائیه گذاشت که برای اولین بار در تاریخ قوه قضائیه، در موعد مقرر بعد از یک ماه، سامانه را راه انداختیم.

اردیبهشت آماده بود که از اول آذر، رئیس قوه قضائیه بر اساس قانون تکلیف کردند که اجباری شود و همه باید قراردادهایشان را در آن سیستم ثبت کنند. 

اما سامانه‌های خودکاربری فعلا حالت تشویقی و اعمال انگیزشی دارد. مثلا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، ابلاغ کردند که شرط تمدید پروانه این است که آنها یک دوره آموزشی ببینند تا در سامانه کار کنند. 

سامانه نوبت‌دهی را برای عموم مردم راه‌اندازی کردیم که مراجعات مردم به حداقل ممکن برسد و اولین سامانه نوبت‌دهی که راه‌اندازی کردیم برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است که از فروردین بود.

در حال حاضر در همه شعب اجرای احکام سراسر کشور، نوبت دهی اینترنتی راه‌اندازی شده است

بعد از آن، برای مراجع قضایی با اولویت شعب اجرای احکام بود؛ حتما به گوشتان رسیده بود که صف‌های طولانی جلوی مجتمع‌های قضایی برای گرفتن نوبت شکل می گرفت. برخی هم از این فضا استفاده می کردند و صبح زود نوبت می گرفتند و چند ساعت بعد می فروختند که با اجرای این طرح، بساط این کار جمع شد. در حال حاضر در همه شعب اجرای احکام سراسر کشور، نوبت دهی اینترنتی راه‌اندازی شده است و در بعضی از استان‌ها نیز برای سایر انواع شعب‌شان هم نوبت‌دهی اینترنتی راه انداخته‌اند مثلا در استان خراسان شمالی حتی ورود ارباب رجوع را به مراجع قضایی منوط به دریافت نوبت کرده‌اند که افراد کارچاق‌کن و بی ربط به پرونده اجازه ورود به دادگستری را ندارند. با این کار هم سر همکاران قضایی خلوت شده و تمرکز و دقتشان به رسیدگی‌ها بیشتر شده و هم دست افراد غیر مرتبط با پرونده‌ها از دادگستری کوتاه می شود.

** برگزاری بیش از 31 هزار جلسه رسیدگی در ارتباط الکترونیکی با زندان 

در حوزه تسهیل دسترسی، دو زیرساخت برای استفاده از ظرفیت ویدیوکنفرانس و ارتباط تصویری برای برگزاری جلسه رسیدگی و ارتباط با زندان راه‌اندازی شد که در حال حاضر تقریباً در ۵۰ درصد نقاط قضایی‌مان در هر ساختمان حداقل یک اتاق دادرسی الکترونیکی داریم و در تلاشیم تا آخر سال تمام نقاط قضایی را پوشش دهیم.

در برخی استان‌ها هم در شعبه وارد شدیم و شعبه‌هایی که بیشترین تعامل با زندان را دارد، تجهیز کردیم و آماری که هفته پیش رئیس سازمان زندان‌ها داد در همین 5 ماه اخیر بیش از 31 هزار جلسه رسیدگی از این طریق با زندان برگزار شده است.

* کاهش اعزام‌ها به چه عددی رسیده است؟

شاید در حال حاضر 25 یا 30 درصد باشد اما با این شیبی که جلو می‌رویم تا آخر سال اعزام و بدرقه حضوری را به 10 درصد برسیم و آن هم در موارد خاص.

در تهران بخشنامه کردند که از ۱۵ آذر هیچ اعزام و بدرقه‌ای انجام نشود مگر با تأیید بالاترین مقام در استان باشد. تمام زندان‌های استان تهران تجهیز شدند و تمام شعب مجتمع‌های جرایم سرقت را تجهیز کردیم. در زندان، صورت مجلس هم به صورت الکترونیکی امضا می‌شود و این موضوع به سرعت رسیدگی‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی منجر می شود.

همین زیرساخت را به اسم دادگاه آنلاین و برخط داریم که مردم می‌توانند از خانه و محل کارشان در جلسه رسیدگی شرکت کنند و عموما برای دعاوی حقوقی استفاده می شود و تا کنون بیش از ۳۰ هزار جلسه از این طریق برگزار شده و تعداد زیادی از آن هم با خارج از کشور بوده است مثلا ۲۰ تا ۳۰ جلسه نیز با آمریکا، کره جنوبی، انگلیس بود برای کسانی که چندین سال نتونسته اند به ایران بیایند اما با یک ارتباط آنلاین توانسته‌اند مشکلات را حل کنند. 

 در حال حاضر اعداد و ارقام در تعداد رسیدگی‌ها، رقم های چشمگیری نیست اما همین که این زیر ساخت راه اندازی شده و فرهنگ آن نهادینه شده، مهم است و به سرعت تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات را توسعه می‌دهیم و امیدواریم که ان‌شاءلله تا آخر سال در کل کشور بتوانیم این دو زیر ساخت ذکر شده را توسعه دهیم. 

* برای افزایش سرعت رسیدگی‌های قضایی چه کردید؟

حوزه بعدی که روی آن تمرکز ویژه‌ای داشتیم، افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌هاست. در همین فضا، بحث توسعه استعلام الکترونیک را در دستورکار خود قرار دادیم؛ همانطور که استحضار دارید در روند رسیدگی به پرونده استعلامات زیادی باید از دستگاه‌های متعدد شود.

استعلامات یکی از گلوگاه‌های رسیدگی است و یکی از دلایل اطاله دادرسی در قوه قضائیه، استعلامات است

به عنوان مثال یک فردی دادخواست اعسار می‌دهد؛ باید قاضی به تمام بانک‌ها نامه بزند و تکلیف موجودی حساب‌ها مشخص شود همچنین نامه به ثبت اسناد و ناجا بزند تا اعسار این فرد را تأیید یا رد کند. 

استعلامات یکی از گلوگاه‌های رسیدگی است و یکی از دلایل اطاله دادرسی در قوه قضائیه، استعلامات است؛ هدف گذاری کردیم که به سمتی پیش رویم که تا آنجایی که ممکن است این استعلامات را الکترونیکی کنیم.

بر اساس بند «ت» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که پاسخ استعلامات قوه قضائیه را به شکل الکترونیکی بدهند؛ آیین‌نامه اجرایی آن تقریبا یک ماه و نیم پیش، تصویب شد و بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی، همه دستگاه‌ها باید الکترونیکی پاسخ دهند. 

**حدود ۲۵۰ نوع استعلام را در روند انواع پرونده ها نیاز داریم

حدود ۲۵۰ نوع استعلام را در روند انواع پرونده ها نیاز داریم که امسال هدف‌گذاری‌مان این است که ان‌شاءالله حدود 60 مورد را الکترونیکی کنیم و تاکنون حدود 50 نوع الکترونیکی شده یا موافقت‌های آن گرفته شده است.

بعضی‌ از استعلامات ماهانه چند صد هزار بار استفاده می‌شود یعنی هرکدام چندصد هزار بار مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌هاست. به عنوان مثال یکی از سرویس‌هایی که از بانک مرکزی گرفتیم و جا دارد که زحماتشان تشکر کنیم، فهرست استعلام حساب‌های یک شخص است. همچنین انسداد و رفع انسداد حساب را به صورت غیرالکترونیکی انجام دادیم. 

** راه‌اندازی سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه

حوزه اجرای احکام، یکی از بحث‌ جدی در قوه قضائیه هست که بعد از اینکه رأی صادر می‌شود، گرفتاری مردم بعضا برای اجرایش شروع می‌شود؛ مخصوصا در حوزه محکومیت‌های مالی؛ این سرویس‌ها و استعلاماتی که فراهم کردیم، کمک می‌کند تا سرعت اجرای احکام بالا برود و با کمک بانک مرکزی و سایر جاهایی که به هر نحو اطلاعاتی از اموال اشخاص دارند، سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه‌اندازی می‌کنیم که ان‌شاءالله یکی، دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.

باز هم طبق ماده 117 بند «الف» همه کسانی که در کشور به نحوی اطلاعاتی از اموال و اشخاص محکوم علیه دارند مکلف شدند که به صورت آنلاین و برخط، این اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

 در راستای اجرای این قانون و اجرای قانون محکومیت های مالی، به دستگاه‌ها تکلیف کرده است و ما کمک می کنیم که انشاءالله آرای مربوط به محکومیت‌های مالی اجرا شود.

تلاش می‌کنیم اغلب این کارها انجام شود و منتها در صف افتتاح گذاشتیم و هر هفته ان‌شاءالله یک کار جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه رونمایی می‌کنیم. در همین راستا این هفته سه طرح را رونمایی کردیم. چرا که سه هفته پیش این قول را در جلسه شورای دادرسی الکترونیکی دادیم که هر هفته در راستای دسترسی و هوشمندسازی قوه قضائیه یک کار جدید انجام دهیم.

* فواید درگاه ملی قوه قضائیه چیست؟

مهمترین کاری که رونمایی شد، درگاه ملی قوه قضائیه بود که تمام اطلاعات و خدمات قوه قضائیه که تا حالا الکترونیکی شده در قالب یک درگاه به مردم ارائه شده است. در گذشته برای هر سامانه یک بار باید وارد می شدید اما اکنون به همه خدمات دسترسی دارید و اسم آن را کارتابل یکپارچه قضایی گذاشتیم و در واقع هر خدمات و اطلاعاتی که مردم از قوه قضائیه می خواهند، از طریق «https://eadl.ir» انجام می‌شود.

* پس تمام خدماتی که عنوان کردید از این طریق انجام می‌شود؟ 

اطلاعات تمام سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، آدرس نقاط قضایی، دفاتر خدمات قضایی، دفاتر ثبت اسناد و تمام قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در کشور در این سایت موجود است.

* پس تمام فعالیت‌هایی که در هفته‌های آینده هم افتتاح می‌شود به این سایت منتقل می‌شود؟

بله دقیقا. ما برای اینکه مردم و کسانی که مخاطب ما هستند، آموزش لازم را ببینند، هم توضیحات و هم فیلم آموزشی در هر بخش ارائه دادیم و برای تمام خدمات به مرور این امکانات فراهم می‌شود. 

** صدور حداکثر دو روزه گواهی عدم سوءپیشینه

* درباره گواهی عدم سوء پیشینه توضیح دهید؟

 یک یا حداکثر دو روز کاری طول می‌کشد که گواهی عدم سوء پیشینه صادر شود. در صورتی که فرد فاقد سوء پیشینه موثر کیفری باشد قبلا دو هفته طول می‌کشید و باید انگشت نگاری می‌شد اما اکنون کافی است که افراد لاگین ثنا داشته باشند و می‌توانند از این خدمت استفاده کنند و هزینه آن 20 هزار تومان است.

ان‌شاءلله ظرف یک یا دو هفته آینده سامانه احراز هویت از راه دور را نیز راه‌اندازی می کنیم که در آن دیگر نیاز به ثبت در ثنا نیست. مخصوصا برای ایرانیان خارج از کشور خیلی می تواند گره گشا باشد و ان‌شاءالله در آینده نزدیک نسخه انگلیسی گواهی عدم سوء پیشینه را همین جا پیش بینی می‌کنیم.

* آیا امکان ارسال گواهی سوءپیشینه به طور مستقیم برای نهادها و شرکت ها هم هست؟ چرا که شائبه دست‌کاری در گواهی هم وجود دارد؟ 

ما یک پیش‌بینی کردیم مبنی بر اینکه در سامانه عنوان می‌کنید که گواهی برای خودم نیاز دارم یا برای نهاد دیگر نیاز است. در آینده نزدیک برای آن مقصد هم، یک کارتابل تعریف می‌کنیم که به صورت الکترونیکی، یک نسخه برای آنها ارسال شود. 

* چقدر از خدمات این درگاه را عموم مردم می‌توانند استفاده کنند؟

مواردی وجود دارد. مثلا استعلام وکیل و کارشناس رسمی داریم یا اصالت اوراق قضایی را پیش بینی کردیم.

* آنجایی که درباره قرارداد مالی صحبت کردید، تکلیف حریم شخصی چه می‌شود، آیا صرف اینکه فردی می خواهد با فردی وارد معامله شود، کافیست تا اطلاعات مالی او را به دست آورد؟

ما سوابق کیفری را به هیچ وجه اجازه نداریم در اختیار شخص ثالث قرار دهیم. ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف به قوه قضائیه کرده است که سامانه سجل شناسنامه محکومان را راه‌اندازی کرده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار دهد.

کسی که محکومیت مالی دارد، طبیعتا صلاحیت ندارد که وام چند صد میلیارد تومانی بگیرد و بانک باید دسترسی داشته باشد. در راستای بحث شفاف شدن جامعه، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای کردند که ما در حال پیاده سازی هستیم مبنی بر اینکه سوابق مالی فرد با اجازه خودش در اختیار فرد دیگری قرار داده می‌شود. سامانه آن هم تا پایان سال راه اندازی می شود.

** اجرای طرح مجازی سازی دفاتر خدمات الکترونیک تا پایان سال

* با ایجاد درگاه ملی قوه قضائیه، چند درصد از خدمات قوه قضائیه به صورت خدمات الکترونیکی ارائه می‌شود؟

درصد نمی شود چرا که برخی از خدمات را نمی‌توان به صورت الکترونیکی  و مستقیم ارائه داد اما طرح مجازی سازی دفاتر خدمات الکترونیک را داریم که تا آخر سال اجرا می شود. در حال حاضر 1200 دفتر خدمات قضایی داریم که حضوری تنظیم دادخواست و شکوائیه انجام می‌شود و تلاش می‌شود که از راه دور امکان ارائه خدمات باشد و بعد از تأیید مخاطب، به قوه قضائیه ارسال شود و مراجعه قضایی کم شود. زیرساخت هایی مانند احراز هویت از راه دور می خواهد که عرض کردم به زودی ایجاد می‌شود.

مورد دوم، اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی است که در حال آماده سازی زیرساخت آن هستیم و در مجموع آنچه را که می‌توانیم انجام دهیم، نمودار بیشرفت ما 50 درصد در دسترسی به اهداف در حوزه تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. اگر کرونا نبود شاید روی 20، 30 درصد می ماند اما امیدواریم تا پایان سال به 70 درصد برسد. در حوزه افزایش سرعت رسیدگی‌ها، یک برنامه چهارساله دیدیم که یکسال آن گذشت و سالی 25 درصد پیش بینی کردیم که این اتفاق بیفتد.

* خدمات پشتیبانی از خدمات الکترونیکی قوه قضائیه به چه شکلی است؟

یکی از کارهایی که هفته‌های آینده رسما افتتاح می‌شود، مرکز شبانه‌روزی پشتیبانی خدمات الکترونیکی با شماره های 1470 و 57798000 است و همکاران ما از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی سؤالات مردم هستند.

* گاهی اوقات کندی و قطعی سامانه ها، مردم را از دریافت خدمات پشیمان می‌کند برای این موضوع چه کردید؟

 مشکل کندی و قطعی سامانه‌ها یکی از مواردی است که باعث زدگی کاربر می‌شود؛ یعنی زمانی که می‌خواهیم طعم شیرین فناوری را به او بچشانیم تا وسط راه رفته و تشنه باز می گردد. برای کاهش این مشکلات، برنامه های متعددی پیش‌بینی کردیم از جمله مرکز شبانه‌روزی پشتیبانی خدمات قضایی است.

در بخش‌های کاری خودمان در زیرساخت و نرم‌افزار، شیفت کاری راه انداختیم تا اگر قطعی و کندی بود، خودمان متوجه شویم و قطعی را برطرف کنیم. اما درباره سرعت اینترنت، یک بخش آن به وزارت ارتباطات بر می گردد که باید کمک کنند تا زیرساخت ها تقویت شود اما ما اقدامات زیادی انجام دادیم تا قطعی و کندی را به حداقل برسانیم.

* هزینه ها در درگاه خدمات الکترونیک قوه قضائیه چگونه است؟

خدمات الکترونیک قضایی تعرفه ای دارند؛ تعرفه خدمات در سامانه الکترونیک ۲۰ درصد تعرفه خدمات حضوری است. یعنی عامل انگیزشی ایجاد شده است که افراد به دفاتر خدمات الترونیکی مراجعه کمتر کنند. 

* یعنی هزینه ها برای استفاده کاربران کمتر است؟

بله کمتر از هزینه معمول است.  

* تا کنون اقداماتی را انجام دادید؟ بازخوردهایی داشتید؟ نظرات چه بوده است؟

از اول خرداد، سامانه ای را سنجش رضایت مردمی را راه‌اندازی کردیم و هر کسی به قوه قضائیه مراجعه می‌کند فعلا برای مرحله جلسه رسیدگی است ولی به مرور همه مراحل را فعال می‌کنیم؛ یک ساعت بعد از اتمام کار فرد، یک پیامک می‌فرستیم که درباره آن نقطه قضایی و تمام افراد شعبه به اسم می توان نظر داد. به شکل لحظه ای نظرات مردم را می گیریم و بیش از 80 درصد شرکت کنندگان از عملکرد قوه قضائیه رضایت داشتند. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه فناوری علم اطلاعات رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه هوشمند دسترسی به عدالت کارچاق کن گواهی عدم سوء پیشینه قوه قضائیه هوشمند خدمات الکترونیکی محکومیت های مالی خدمات الکترونیک پیش بینی کردیم دسترسی مردم راه اندازی قوه قضائیه قوه قضائیه راه اندازی راه اندازی شد قوه قضائیه مردم به خدمات تسهیل دسترسی انجام می شود خدمات قضایی جلسه رسیدگی اجرای احکام دفاتر خدمات صادر می شود حال حاضر ان شاءالله زیرساخت ها برگزار شده راه دور تا آخر سال رسیدگی ها دستگاه ها برگزار شد هزار جلسه سامانه ها تا پایان نوبت دهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۹۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/