کسب رتبه اول دادگستری تهران در جشنواره ملی فناوری اطلاعات قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۵۵۴۲
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران از کسب رتبه اول دادگستری تهران در جشنواره ملی فناوری اطلاعات قوه قضاییه در «ترویج و راهبری خدمات قضایی خودکاربری» و دریافت تندیس زرین خبر داد. حسن بابایی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران در گفتوگو با میزان از کسب رتبه اول دادگستری تهران در جشنواره ملی فناوری اطلاعات قوه قضاییه در «ترویج و راهبری خدمات قضایی خودکاربری» و دریافت تندیس زرین خبر داد و بیان کرد: اطلاع رسانی مناسب در واحدهای قضایی و راهنمایی، آموزش و پشتیبانی از سامانه خودکاربری خدمات الکترونیکی قضایی در ستاد دادگستری از عوامل مهمی بوده که در دستیابی به این موفقیت مؤثر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان اشخاص حقوقی اکثریت خودکاربران سامانه ثبت الکترونیکی دادخواست و شکواییه و سایر خدمات مهم الکترونیکی قضایی را تشکیل میدهند و اشخاص حقیقی نیز در مواردی، چون اعلام شکایت سرقت قادرند از طریق خودکاربری اقدام به طرح دعوی کیفری کنند. بیشتر بخوانید: کسب رتبه دوم دادگستری کل استان ایلام در دادرسی الکترونیکی وی گفت: سامانههای نوین انجام خدمات الکترونیکی قضایی دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کرده و سبب افزایش رضایتمندی مراجعان را فراهم آورده و این امر مقدسی است که از آن میتوان به عنوان نهضت خدمت رسانی در دادگستری که رسالت گسترش عدالت در جامعه را دارد، یاد کرد.
بابایی با اشاره به سایر دستاوردهای فن آورانه استان تهران در جشنواره فناوری دستگاه قضایی از دریافت دو تندیس سیمین برای کسب رتبه دوم در امور «تعاملات و مکاتبات برخط» و «بخش ویژه موضوع ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط برخط با ناجا» افزود: استعلامات و مکاتبات مختلفی در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی در محاکم صورت میگیرد که با استفاده از تعاملات برخط از طریق سامانههای مکاتبات سیستم مدیریت پرونده قضایی «سمپ» نیاز طرفین پروندهها را تأمین و در انجام این فرآیند تسریع میکند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران با اشاره به سابقه نامطلوب ناشی از عدم وجود این سامانهها خصوصا در مورد ارتباط با ناجا و زندان گفت: اطاله، سرگردانی و بلاتکلیفی مراجعان دادگستری از عواقب ناصواب غیرمکانیزه بودن ارتباط دستگاه قضایی است با سایر نهادهایی که در ارتباط کاری مستقیم است.
وی در پایان تصریح کرد: امروز با راه اندازی این سامانهها و برقراری ارتباط بین نهادهای مرتبط با پروندههای قضایی، شاهد تسریع در فرآیندهای طولانی ارائه خدمات به طرفین پروندهها و افزایش توان فنی و در نتیجه تکریم ارباب رجوع در عدلیه هستیم و تمامی این افتخارات را مرهون زحمات همکاران مدیران سیستم واحدهای فنی مستقر در مجتمعهای قضایی قضایی، روابط عمومی، مرکز تماس کانون دفاتر خدمات الکترونیکی و خصوصاً واحدهای فنی و پشتیبانی سامانههای معاونت فناوری اطلاعت و برنامه ریزی هستیم که با تلاش جهادی به پیگیری مشکلات فنی و اختلالات و رفع خطاهای سیستمی وکلا، کارشناسان رسمی و سایر خودکاربران حقیقی و نمایندگان حقوقی میپرداختند.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری استان تهران قوه قضاییه فناوری اطلاعات
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان تهران قوه قضاییه فناوری اطلاعات تهران در جشنواره قوه قضاییه سامانه ها پرونده ها کسب رتبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۵۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959