ساماندهی ۶ میلیون مراجعه حضوری از طریق سامانه‌های هوشمند قوه قضائیه/ قدرت نباید ابزار تضییع حقوق مردم باشد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۸۴۱۸
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی «تجدید نظر دیوان عدالت اداری» با قابلیت ثبت دادخواست تجدید نظر، اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شروع فرآیند هوشمندسازی قوه، سامانه‌های متعددی را توسعه داده است که هدف آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی بوده است و وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند کار‌های قضایی را به صورت غیرحضوری انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاظمی فرد بیان کرد: هم‌چنین برای مردم عادی نیز خدمات بسیاری ایجاد شده است، مثل صدور گواهی عدم سوء پیشینه در ۴۸ ساعت که به تسریع فرایند کمک کرده است و در سال گذشته ۶ میلیون مراجعه حضوری را از طریق سامانه‌ها، ساماندهی کردیم.
وی گفت: تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت امروزه از طریق دفاتر خدمات قضایی در دسترس است و این کار با همت ریاست دیوان عدالت اداری میسر شده است و می‌توانیم این قول را بدهیم که این خدمت در آینده دردسترس وکلا، نمایندگان حقوقی و مردم عادی قرار می‌گیرد و امیدواریم گام‌های تکمیلی هوشمندسازی قوه را انجام دهیم.
حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی «تجدید نظر دیوان عدالت اداری» گفت: نقش سامانه‌ها در دیوان عدالت اداری که تنها مرجع در حوزه حقوق عمومی کشور به شمار می روند بسیار مهم است. از این جهت که فضا برای عموم مردم باید آماده شود و در اقصی نقاط جمهوری اسلامی باید از این ظرفیت برای طرح دعوا و شکایت از دستگاه‌های اجرایی که در اصل ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی به آن پرداخته شده است، استفاده کنند .
وی ادامه داد: بسیار مهم است که در حاکمیت، قانون اساسی این پیش‌بینی را کرده است که قدرت نباید ابزار تضییع حقوق مردم باشد و مجموعه دیوان عدالت اداری در قوه قضاییه به همین دلیل شکل گرفته است. در این فضا دسترسی مردم اهمیت بسیار زیادی دارد تا مردم از خانه و یا وکیل از دفتر کارش بتوانند از سیستم خود وارد این حوزه شوند بدون اینکه هزینه گزافی به آن‌ها تحمیل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حوزه عملکرد کمی و کیفی از طریق ظرفیت‌های فناوری اطلاعات می‌توانیم نظارت داشته باشیم و ظرفیت سیستم‌های ما باید تعریف شود. در سال‌های گذشته فاز اول مورد بهره‌برداری قرار گرفت و امروز با پیگیری‌های خوب فاز دوم بهره‌برداری می‌شود و در این فاز ضرورت حضور افراد در حوزه‌های تجدیدنظر به صورت فیزیکی وجود ندارد. امیدواریم مرحله سوم این فاز مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار مردم باشد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه سامانه هوشمند دیوان عدالت اداری سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۸۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود